هزینه کافینت با چه فرمولی محاسبه میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۹۲۱۴
فرارو- نرخنامه کافینت ۱۴۰۲ هنوز در سایت سازمان نظام صنفی رایانهای کشور قرار نگرفته، اما طبق جدولی که در وبسایتهای حوزه فناوری تحت عنوان نرخ فعالیتهای مرتبط با اینترنت و کافینت منتشر شده، بهطور متوسط شاهد رشد ۵۵ درصدی هزینهها هستیم. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، احتمالا همین جدول ظرف روزهای آینده در سایت سازمان نظام صنفی رایانهای کشور بارگذاری میشود و براساس آن امسال هزینه کار با اینترنت در کافینتها ساعتی ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، هزینه کار با اینترنت در کافینت امسال ساعتی ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان است و بدون احتساب هزینههای دانلود و ... محاسبه میشود. پارسال هزینه کار با اینترنت در کافینتها ساعتی ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود و حالا براساس جدولی که بهاسم تعرفه نرخ فعالیتهای مرتبط با اینترنت و کافینت در سال ۱۴۰۲ منتشر شده، شاهد رشد ۵۰ درصدی هستیم. قرار است امسال در کافینتها از موقعی که کارتان را شروع میکنید تا ۱۵ دقیقه اول هزینه استفاده از اینترنت شش هزار و ۸۰۰ تومان محاسبه شود و طبق همین فرمول موقع حساب و کتاب نهایی، هزینه کار با اینترنت را حساب میکنند.
هزینه مشاوره؛ دوبرابر کار با اینترنتهزینه مشاوره درخصوص کار با اینترنت امسال دوبرابر خود هزینه کار با اینترنت خواهد بود. یعنی اگر قرار است برای ۱۵ دقیقه یک سیستم را اشغال کنید و در همان ۱۵ دقیقه از صاحب کافینت برای کارتان کمک بگیرید، باید دوتا شش هزار و ۸۰۰ تومان، یعنی ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان بپردازید. آنطور که صاحبان کافینت میگویند بخشی از مشتریان آنها کسانی هستند که در حوزه کار رایانهای اصطلاحا مبتدی محسوب میشوند و احتمالا بههمین خاطر در جدول نرخ فعالیتهای مرتبط با اینترنت و کافینت ردیفهایی مثل ساخت ایمیل با قیمت ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان دیده میشود.
هزینه دانلود؛ هر ۱۰ مگابایت ۹ هزار و ۱۰۰ تومانهزینه دانلود فایل در کافینت امسال به ازای هر ۱۰ مگابایت ۹ هزار و ۱۰۰ تومان خواهد بود. پارسال این هزینه در کافینت پنج هزار و ۹۰۰ تومان بوده که بهمعنی افزایش ۵۵ درصدی هزینه دانلود فایل در کافینت است. بههمین خاطر است که از چند سال پیش دیگر کسی برای دانلود فیلم و سریال سراغ کافینت نمیرود. چون اینجوری بابت یک اپیزود از سریالهای معمولی باید دستکم ۵۰ هزار تومان بدهد و دانلود یک فیلم کمحجم حدود ۷۰ هزار تومان آب میخورد.
هزینه چاپ A۴؛ هر برگه ۵۰۰ تومانهزینه چاپ هر صفحه A۴ امسال ۵۰۰ تومان است. اگر بخواهید بیشتر از ۵۰ صفحه چاپ کنید، از اینجا بهبعد بهازای هر صفحه ۵۰۰ تومان دیگر از شما میگیرند. هزینه چاپ هر صفحه A۳ که سایز کوچکتری دارد، ۲۳۰ تومان اعلام شده است و هزینه اسکن هر برگه A۴ امسال پنج هزار و ۱۰۰ تومان محاسبه میشود. هزینه رایت هر CD شش هزار و ۸۰۰ تومان است و هزینه رایت DVD قرار است ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان باشد. البته این هزینه بدون احتساب قیمت خود CD یا DVD اعلام شده.
هزینه ثبتنامهای اینترنتی؛ هر برگ شش هزار و ۸۰۰ توماندومین فروش خودرو در سامانه یکپارچه مراحل ابتدایی خودش را طی میکند و این روزها ثبتنام خودرو در کافینت باب شده است. روی شیشه کافینتها اطلاعات مورد نیاز درخصوص مرحله دوم و حتی جدول مقایسه قیمت مدلها بین کارخانه و بازار دیده میشود و بهخاطر این مدل خدمات، در جدول نرخ فعالیتهای مرتبط با اینترنت و کافینت چیزهایی مثل پیگیری و رهگیری ثبتنامها وجود دارد و نرخ آن را شش هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کردند. ثبتنام اینترنتی تا سه صفحه ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان هزینه دارد و از صفحه سوم به بعد، بابت هر صفحه شش هزار و ۸۰۰ تومان دیگر به هزینه نهایی اضافه میشود. البته متصدی کافینت بهشرطی میتواند این هزینهها را بگیرد که خودش مراحل ثبتنام را برای مراجعهکننده انجام داده باشد.
تعرفه نرخ فعالیتهای مرتبط با اینترنت و کافینت
هر ساعت کار با اینترنت | 24 هزار و 500 تومان |
کمترین مقدار استفاده از کافینت تا 15 دقیقه | شش هزار و 800 تومان |
مشاوره درخصوص با اینترنت | دوبرابر ساعت کار با اینترنت |
هزینه دانلود | هر 10 مگابایت پنج هزار و 900 تومان |
هزینه چاپ هر صفحه A4 | 500 تومان |
هزینه چاپ A4 از 50 صفحه به بالا | 500 تومان بهازای هر برگه |
هزینه چاپ هر صفحه A3 | 230 تومان |
هزینه اسکن هر برگه A4 | پنج هزار و 100 تومان |
پیگیری و رهگیری ثبتنامها | هر برگ شش هزار و 800 تومان |
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار هزینه کافی نت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزینه کار با اینترنت شش هزار و ۸۰۰ تومان هزار و ۱۰۰ تومان هزینه دانلود پنج هزار کافی نت ها کافی نت ۵۰۰ تومان ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۹۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانهای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند.
اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.